خطر موسسات مالي غير مجاز

به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از  باشگاه خبرنگاران،  موسسات مالي-اعتباري غيرمجاز که به اذعان مديران بانک مرکزي بيش از 6000 مورد تخمين زده مي‌شوند، به دليل نداشتن هيچ‌گونه  تعهدي نسبت به مقررات بانک مرکزي مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. به نظم کشيدن اين تعداد موسسه اعتباري که بسياري از آنها جايگاه و حتي نام و نشان مشخصي نداشته و طي ساليان گذشته بدون مجوز، اما با پشتوانه‌هاي محکم به وجود آمده‌اند، اتفاق ساده و آساني نيست و بر همين اساس هم بارها بانک مرکزي از عموم جامعه خواسته تا سمت اين موسسات نرفته و از سپرده گذاري در آنها خودداري کنند. ولي جالب اينجاست که هيچ نهاد قانوني برخورد با اين موسسات غيرقانوني را برعهده نمي‌گيرد، اين در حالي است که همه اذعان دارند که اينگونه موسسات بزرگتر سردمدار بي‌نظمي در بازار پولي هستند.
 

 

                                                                                 

 

 

"ولي‌الله سيف" رئيس بانک مرکزي در اين باره مي‌گويد: ما بارها اعلام کرده‌ايم که مردم نبايد به موسسات مالي غيرمجاز اعتماد کرده و سرمايه‎هاي خود را به آنها واگذار کنند، سپردن سرمايه‌ها به اين موسسات، ريسک بالايي در پي‌خواهد داشت. مردم نبايد فريب 2 درصد سود اضافه موسسات مالي غيرمجاز را بخورند. وي امنيت سرمايه‎گذاري را در مراجعه مردم به موسسات تحت نظارت بانک مرکزي عنوان مي‌کند.

 

 

"مسعود سعادت‎مهر" عضو هيئت علمي دانشگاه با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي بايد با موسساتي که نام آنها در فهرست موسسات داراي مجوز قرار ندارد، برخورد جدي داشته باشد، مي‌گويد: زماني که اعتماد مردم به بانک‌ها از بين برود ديگر سپرده‌هاي خود را نزد آنها نمي‎گذارند و باعث کاهش سرمايه‎گذاري و رشد اقتصادي در جامعه خواهد شد. وي معتقد است: اگر موسسات اعتباري غيرمجاز بتوانند مجوزهاي لازم را براي فعاليت اخذ کنند، زمينه براي اعطاي تسهيلات در جامعه فراهم خواهد شد و چنين رخدادي به نفع اقتصاد است. هر چه تعداد موسسات مالي و اعتباري مجوزدار از سوي بانک مرکزي بيشتر باشد، شرايط براي سرمايه‎گذاري و رشد اقتصادي مطلوب‎تر خواهد بود.

 

 

اما "بيژن پناه‎زاده" رئيس خانه صنعت و معدن استان خوزستان معتقد است که بايد جلوي رشد قارچ‌گونه موسسات مالي و اعتباري را بگيريم، چرا که اينگونه موسسات منابع مردم را جمع و در کارهاي غيرمولد وارد مي‌کنند و بانک مرکزي در سال‌هاي اخير نتوانسته جلوي اين موسسات را بگيرد. به گفته وي موسسات مالي و اعتباري در جامعه ايجاد بحران مي‎کنند که دودش به چشم مردم خواهد رفت.

 

 

 

 

رئيس جمهور نيز اخيرا با اشاره به اهميت ارائه تسهيلات مالي و اعتباري از سوي بانک‌ها اظهار داشت: بانک، واسطه‌اي بين مردم و بخش اقتصادي جامعه است و منابع آن نيز منابع عمومي است و در اين شرايط چون بانک اموال عمومي را در اختيار دارد، بايد تحت نظارت دقيق باشد. رئيس‌جمهور افزود: اينجا بايد نظارت دقيق انجام بگيرد، اعتماد مردم بايد جلب شود، دولت در اين زمينه مسئوليت‌ها و رسالت‌هايي دارد. در جامعه ما بعضي‌ها فکر مي‌کنند هر جا که تابلويي بالا آمد، حال اسمش مؤسسه‌ مالي يا اعتباري يا صندوق است، معنايش اين است که دولت مُهر تأييد به آن زده است در حالي که چنين نيست. روحاني تصريح کرد: بانک مرکزي مسئوليت سنگيني را به عهده دارد. يکي از تلاش‌هاي دولت اين است که مؤسساتي را که فعاليتشان از نظر بانک مرکزي و دولت مجاز و قابل اعتماد نيست، به مردم اعلام کند و رسانه‌ها از جمله صدا و سيما بايد دولت را در اين عرصه ياري دهند.

 

وي گفت: شوراي عالي امنيت ملي با قدرت قانوني که دارد در اين عرصه وارد شده است و به بانک مرکزي قدرت قانوني داده که وارد عمل شود. روحاني با اشاره به اينکه "چنين حرکتي يکي از ضرورت‌ها براي ثبات جامعه ما است" ، افزود: هر فردي که مي‌خواهد پولش را در اختيار موسسه و بانک بگذارد بايد صد در صد مطمئن باشد و اعتبار آن را هم سالانه يک موسسه مستقل و يا بانک مرکزي اعلام و درجه بندي کند. در دنيا بانک‌ها و موسسات درجه بندي دارند و اعتبار هريک مشخص است. دولت اين کار را شروع کرده و مسئوليت ويژه‌اي را به بانک مرکزي داده است.

 

 

                                                                             

 

 

"محمدرضا نجفي منش"عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني درباره سخنان رييس جمهور مبني بر برخورد با موسسات مالي غيرمجاز گفت: اگر اراده دولت براي برخورد با اين موسسات وجود داشته باشد اين اقدام بسيار راحت خواهد بود، چرا که موسسات مالي غير مجاز پديده پيچيده و پنهاني نيستند، اين موسسات به اقتصاد ملي ضرر مي زنند و برخورد با آن ها فقط به اراده جدي نياز دارد. وي افزود: وقتي مردم در اين عرصه دچار گرفتاري‌هايي بشوند به سراغ دولت مي آيند. از اين جهت دولت بايد درباره فعاليت اين موسسات اطلاع رساني دقيق‌تري داشته باشد تا مردم در اين موسسات که احتمال سوخت شدن آن وجود دارد، سرمايه‌گذاري نکنند. نجفي منش اضافه کرد: اين درست است که اين موسسات سود بيشتري نسبت به محل‌هاي ديگر به مردم مي دهند اما ممکن است اصل و فرع پول با هم از بين برود، لذا اطلاع رساني به مردم براي شناخت اين موسسات بسيار به جا و مثبت است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني گفت: تا امروز نبود اراده کافي يکي از دلايل اصلي براي برخورد با اين موسسات بوده است و دليل ديگر اين است که احتمالا پشت سر اين موسسات افراد ذي نفوذي حضور دارند که اجازه نمي دهند چنين اقداماتي براي نظارت و برخورد با آن ها صورت بگيرد.

 

 

"محمود دودانگه" کارشناس اقتصادي نيز درباره سخنان رييس جمهور مبني بر برخورد با موسسات مالي غيرمجاز گفت: خوشبختانه عزم لازم در سطح ملي براي برخورد با موسسات غير مجاز شکل گرفته است و تمام بخش‌هاي اقتصادي و ارکان حاکميت به اين نتيجه رسيده‌اند که براي ايجاد فضاي اقتصادي سالم و مطلوب چاره‌اي جز اين نيست که تمامي موسساتي که به نوعي اقدامات پولي انجام مي‌دهند و فعاليت بانکي دارند در چارچوب و قوانين بانک مرکزي فعاليت کنند. وي افزود: عزم و اراده در بخش‌هاي مختلف و همه قوا وجود دارد و اميدوار هستيم که اين اتفاق بيفتد، چون بخش قابل توجهي از منابع کشور به نوعي در اختيار همين موسسات مالي است اگر اين موسسات بخواهند در خارج از چارچوب بانک مرکزي فعاليت کنند عملا اقتصاد کشور دچار آسيب مي‌شود و بايد شرايطي ترتيب داده شود که اين موسسات سازوکارهاي خود را با بانک مرکزي هماهنگ کنند. اين کارشناس اقتصادي با بيان راهکاري براي برخورد با موسسات مالي غير مجاز ادامه داد: بايد نگاه تشويقي و ايجاد انگيزه براي اين موسسات ايجاد شود تا بدون چالش خودشان عملا وارد سطح سياستگذاري بانک مرکزي شوند.

 

دودانگه با بيان اينکه نبايد فعاليت اين موسسات متوقف شود، گفت:‌ قطعا اين موسسات که اکنون فعال هستند به دليل اينکه فعاليت‌ آن‌ها در چارچوب ضوابط بانک مرکزي و نظام پولي و مالي کشور نيست مشکلاتي ايجاد کرده‌اند. طبيعتا تا کنون مردم با اين نهادها وارد فعاليت‌هايي شده‌اند براي همين بايد آسيب‌هايي که از سوي اين موسسات مي‌تواند ايجاد شود به شکل شفاف براي مردم تبيين شود. از طرف ديگر ساز و کار‌هايي در نظر گرفته شود که اين موسسات به تدريج در ذيل سياست‌گذاري بانک مرکزي قرار بگيرند و به موسساتي که داراي مجوز بانک مرکزي هستند و نظارت آن را قبول دارند تبديل شوند و مانند بانک‌ها و موسسه‌هاي مجاز فعاليت و به اقتصاد کشور کمک کنند.

 

 

                                                                          

 

"محسني اژه‌اي" با اشاره به بررسي جدي‌تر به وضعيت موسسات اعتباري غير مجاز از سوي بانک مرکزي و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام کرده که در اين رابطه کارگروهي از وزارتخانه‌ها و نمايندگان سه قوه تشکيل شده و همه موارد که البته تعداد آنها بيش از اين عدد است، در يک رديف نيستند. سخنگوي قوه قضاييه که اشاره‎اي به انحلال موسسه مالي ميزان داشت به صراحت عنوان کرد که بعيد نيست انحلال برخي موسسات ديگر هم به زودي اعلام شود که تعدادي از آنها از موسسات بزرگ هستند. محسني‌اژه‌اي از دو گزينه پيش روي موسسات غيرمجاز هم سخن گفته و تاکيد کرده که با اين موسسات مذاکره شده که ادغام شوند يا مجوز بگيرند و چنانچه نخواهند زير بار دستورات قانوني بانک مرکزي بروند به قوه قضاييه معرفي مي‌شوند.

 

                                                                                  

 

 

"حجت‌الاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي" نيز با اشاره به موسسه‌هاي مالي غير قانوني خاطرنشان کرد: موسسات مالي و اعتباري بايد هرچه سريع تر تعيين تکليف شوند وي با انتقاد از تعداد بي‌شمار اين موسسات در خيابان‌ها گفت: متاسفانه امروزه شرايط به شکلي قرار گرفته است که تعداد موسسات مالي و اعتباري در يک خيابان از تعداد بقالي‌هاي همان خيابان بيشتر است. دادستان کل کشور با اشاره به حوزه مؤسسات مالي غير مجاز گفت اين مؤسسات تهديدي جدي براي نظام اقتصادي و مالي هستند زيرا بايد تحت يک سري قانون فعاليت کنند ولي نظارت کافي نيست و ممکن است حوادثي رخ دهد که شاهد لطماتش در کشور باشيم بنابراين بانک مرکزي موظف است ابتدا به مؤسسات مالي غيرمجاز اخطارهاي لازم را بدهد اگر موثر نشد از نيروي انتظامي بخواهد تا آن‌ها تعطيل کند تا دستگاه قضايي پيگير باشد به هرحال ادامه کار مؤسسات غيرمجاز به صلاح کشور نيست.

 

 

وجود نزديک هزاران ميليارد تومان از سپرده‌هاي مردم در موسسات غيرمجاز موضوع ساده و قابل گذري نيست، موسساتي که همواره بر تعداد آنها افزوده شده و مردم هم بيش از آنکه به دنبال سرمايه گذاري مطمئن بوده و به واژه "غير مجاز" توجه کنند جذب سودهاي رنگارنگ و شرايط اغلب ايده‌آل آنها مي‌شوند؛ بر اين اساس شايد تاکنون هم اقدام براي برخوردهاي جدي آن هم در حد انحلال و يا ادغام دير شده باشد، اما مي‌تواند آغازي براي نظم‌دهي بيشتر به بازار غير متشکل پولي و ايجاد امنيت و انتخاب‌هاي مطمئن تر سپردگذاران براي محل سرمايه گذاري باشد.